وزير الاتصال يقدم اليوم تصريحا غريبا و الجمعية المغربية تستنكر الحكم

amdh.JPG
صدر صباح أمس الاثنين الحكم في حق أسبوعية “نيشان”، وحصل ما تخوفت منه أوساط مهنية وحقوقية جراء ملتمسات النيابة العامة في جلسة 8 يناير في قضية الملف المنشور من طرف الأسبوعية تحت عنوان “النكت: كيفاش المغاربة كيضحكوا على الدين…
لقد قضى الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء بثلاث سنوات حبسا، موقوفة التنفيذ ،في حق مدير نشر أسبوعية (نيشان) ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي. كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم يؤديها تضامنا ادريس كسيكس وسناء العاجي ،مع منع أسبوعية “نيشان” من الصدور لمدة شهرين. لقد نزل هذا الحكم كالصاعقة على الاعلاميين الذين حضروا وانتظروا أمس، أمام القاعة 8 حكما منصفا، لكن جاء ليزيد من مساحة وحجم الاستياء المعبر عنه سابقا، اثر قرار الوزير الأول ومتابعة النيابة العامة بالدارالبيضاء. الى حدود زوال أمس ،علمنا أن المجلة وهيئات أخرى بصد صياغة بلاغات تترجم مواقفها من حكم أمس، الذي وصف بالقاسي. في هذا الاطار أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا ذكرت فيه باستنكارها لموقفي المنع والمتابعة تجدونه أسفله
وتجدر الاشارة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت قد أصدرت بلاغا عبرت فيه عن قلقها البالغ بسب الملتمسات التي تقدمت بها النيابة العامة. واعتبرت النقابة أن “موقف النيابة العامة يكشف عن ارادة واضحة في توريط الأسبوعية وصحافييها ، ومحاولة دفع القضاء الى التعامل بقسوة بالغة مع الأسبوعية
في نفس الاتجاه سار بيان أصدرته لجنة التضامن مع نيشان، المكونة من عدة هيئات وفعاليات حقوقية واعلامية. ويذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست، خلال مرافعتها في جلسة يوم ثامن يناير الجاري ،منع الأسبوعية من الصدور ومؤاخذة مدير النشر والصحافية، ومنعهما من مزاولة المهنة، مع عدم تمتيعهما بظروف التخفيف, في حين التمس الدفاع البراءة لموكليه مما نسب إليهما وذلك لـ “حسن النية” واعتبارا للاعتذار الصادر عن المجلة وصحفييها. ما تخوفت منه النقابة ولجنة التضامن تحقق أمس. الحكم قد تكون له ولا شك تداعيات وانعكاسات، من مصلحة المغرب تداركها في مرحلة الاستئناف ومن خلال سن قوانين ديمقراطية للصحافة تصون الحقوق والحريات.
و في خرجة غير مسبوقة و لأول مرة في بلد “ديمقراطي” بين الف قوس بالطبع يخرج عضو من الحكومة ليعلق على حكم قضائي و هنا نتساءل أين استقلالية القضاء ما معنى ان يقول غوبلز المغرب انه تم تغليب الحكمة في المحاكمة الا يعني هذا صراحة انه يوجد تأثير من الحكومة على القضاء؟
هذا هو التصريح الغوبلزي للاماب


الرباط16-1-2007
اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد نبيل بنعبد الله أنه “تم تغليب الحكمة” في قضية أسبوعية (نيشان) التي أدين فيها صحافيان أمس الاثنين، بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها80 ألف درهم يؤديانها تضامنا.
وقضت المحكمة أيضا بمنع الأسبوعية من الصدور لمدة شهرين منذ تاريخ النطق بالحكم من أجل نشر مقال اعتبر “ماسا بالدين الإسلامي”.

ومن جهة أخرى، قال الوزير في تصريحات أوردتها القناة الثانية (دوزيم)، “إننا بصدد إصلاح عميق لقانون الصحافة، ومن ثم، هناك مجال لتعزيز هذا التوجه”.
وذكر ب”أننا اشتغلنا منذ عدة أشهر على القانون الجديد للصحافة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف”.
وقال إن مشروع هذا القانون يعتبر “نصا متقدما يرسخ بشكل أكبر حرية الصحافة”.
==
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان
الجمعيـــة المغربيـــة لحقـــــوق الإنــــســــان
تستنكــر الحكـــم الصــــادر ضــــد أسبــــوعيــة نيشــــان
15/1/2007

تم النطق صباح يومه 15 يناير 2007 من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالحكم الصادر ضد أسبوعية نيشان: ثلاثة سنوات موقوفة التنفيذ ضد الصحفيين ادريس اكسيكس وسناء العاجي وغرامة قدرها 80.000 درهم وتوقيف الأسبوعية لمدة شهرين.

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أدانت منع أسبوعية نيشان من طرف الوزير الأول واعتبرته شططا في استعمال السلطة، وأن استنكرت المتابعة القضائية للأسبوعية بسبب ملفها بشأن النكت حول السياسة والجنس والدين. كما سبق للجمعية أن نددت بمرافعة النيابة العامة أثناء جلسة 08 يناير التي اتسمت بالعداء لحرية التعبير والصحافة والتي أرجعتنا إلى العهود البائدة وإلى أجواء محاكم التفتيش

واليوم وعلى ضوء الحكم الصادر التي اتسمت بالعداء لحرية التعبير والصحافة، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
يستنكر هذا الحكم ويعتبر أنه ليس فقط إدانة لجريدة نيشان وصحفييها ادريس كسيكس وسناء العاجي وإنما هو عدوان ضد حرية التعبير والصحافة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الجزئية التي حققتها بلادنا في هذا المجال.

ينادي كافة الديمقراطيين بالداخل والخارج إلى استنكار الحكم الصادر ضد نيشان، إلى التضامن معها والعمل من أجل الوصول إلى البراءة التامة لها أثناء مرحلة الاستئناف.

يطالب مجددا بقانون ديمقراطي للصحافة يضمن ممارسة حرية الراي والتعبير والصحافة كما هي متعارف عليها كونيا ولا مكان فيه لدوس الحريات باسم المقدسات ولا مكان فيه للعقوبات السالبة للحرية.
وبالنسبة للحريات العامة:
تطرق المكتب المركزي للإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة مؤكدا تضامن الجمعية مع أسبوعية “نيشان” الممنوعة تعسفيا والتي ستحاكم في شخص اثنين من صحفييها يوم 08 يناير القادم ومع أسبوعية لوجورنال التي يراد تصفيتها عبر إجبارها على الأداء الفوري لغرامة وتعويض يصلان إلى 3.10 مليون درهم. وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بشأن محنة حرية الصحافة وحرية التعبير.

تم التداول بشأن الحكم الصادر يوم 21 دجنبر من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت ضد 05 من مناضلي المجتمع المدني بأوزيوة بإقليم تارودانت بتهمة تنظيم مسيرة غير مرخصة مع العلم أن المسيرة كانت سلمية ومرت في ظروف حضارية، والذين حكم عليهم بأربعة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامات مالية. ويأمل المكتب المركزي أن تتم تبرئتهم أثناء المحاكمة الاستئنافية.
إن المكتب المركزي بعد وقوفه على المعطيات حول محاكمة يوم 08 يناير لأسبوعية “نيشان” من خلال مراقبة مجرياتها ــ والإكتفاء بالمراقبة تجاوبا مع رغبة المسؤولين عن الأسبوعية ــ :
يعبر مجددا عن تضامن الجمعية مع هذه الأسبوعية التي تم منعها بشكل تعسفي من طرف الوزير الأول والتي تحاكم نتيجة إصدارها لتحقيق صحفي حول النكت المتداولة بشأن الجنس والدين والسياسة.

يعبر عن استياءه لمضمون عدد من الأسئلة الماسة بالكرامة وخارج الموضوع المطروحة لصحفيي “نيشان” من طرف رئيس المحكمة ومن مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق كل ما هو رجعي ومتخلف في الترسانة القانونية المغربية المستعملة لقمع حرية التعبير والصحافة: المنع من مزاولة المهنة، منع الأسبوعية من الصدور، العقوبة السجنية في حدها الأقصى، من 03 إلى 05 سنوات والغرامة في حدها الأقصى كذلك.

يعتبر أن أي إدانة قضائية لأسبوعية “نيشان” تشكل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير لا يمكن لأي ديمقراطي أن يقبلها.
المكتب المركزي

2 تعليقان to “وزير الاتصال يقدم اليوم تصريحا غريبا و الجمعية المغربية تستنكر الحكم”

  1. kasmi Says:

    من قاسمي نورالدين الساكن بدوار بومية دائرة اكليم عمالة بركان

    الى السيد مديرالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان

    الموضوع طلب التدخل قصد تفعي المسطرة القانونية
    سلام تام بوجود مولانا الامام

    وبعد, يشرفني ان ارفع اليكم عرض شكايتي في مواجهة مشغلي المسمى
    عبد النبي حيدة نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بوجدة
    ملف الاجتيماعي 115/05الحكم اللذي اصدرته المحكمة الابتدائية بابركان حكم رقم 1 بتاريخ 10/01/2007باداءالتعويضات التالية
    عن الاجرة المتبقيةمبلغ 74.880.00درهم
    عن الطردالتعسفي مبلغ9.360.00درهم
    عن العطلة السنوية مبلغ 1080.00درهم
    عن مهلة الاخطار مبلغ 156.00درهم
    مع شمول بالنفاذالمعجل رغم ذلك طعن في الحكم بالاستيناف مرفقا بطلب ايقاف النفاذ المعجل
    التمس من معاليكم النضر في وقائع هذه الشكاية وذلك بالاضهار على الحق وفقكم الله لما فيه خير الصالح العام في ضل السياسة الرشيدة والاسلام
    قاسمي نورالدين رقم الهاتف 0021268523084

  2. قاسمي نورالدين من بركان Says:

    من السيد نورالدين قاسمي
    الساكن بدوار بومية اكليم بركان الى السيد وزير الاتصال
    رقم الهاتف 068523084 ضد السيد حيدة عبد النبي نائب وكيل العام للمك بوجدة
    ضد السادة المالحي قاضى بالمحكمة الاستيئناف
    شكاية من اجل الاهانة من طرف قاضي بالمحكمة الاستيئناف بوجدة
    الخيانة الفساد
    شكاية من اجل عدم تطبيق القوانين واستعمال النفوذ والرشاوي

    ضدة السادة المسمى المالحي قاضى بالمحكمة الاستيئناف بوجدة و السيد حيدة عبد النبي نائن وكيل العام للمكبوجدة

    شكاية من اجل سريقة مذكرة الجوابية عن ملف ايقاف التنفيذ ملف ايقاف التنفيذ عدد259/2007

    الموضوع جواب على شكاية المسجلة لدى وزير العدل تحت رقم 4828/2005

    سلام تام بوجود مولاناالامام دام عزه ونصره

    وبعد بتاريخ10/01/2007 اصدرت محكمة الابتدائية بابركان حكما بالعدد في القضية الاجتماعية المسجلة لديهابالرقم 115/2005

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريافي حق المدعي وبمثابة حق المدعى عليه اي حيدة عبد النبي نائب وكيل العام للمك لدى محكمة الاستيئناف بوجدة
    على المدعى عليه بادائه للمدعي التعويضات التالية
    عن الاجرة مبلغ 74.880.00 درهم
    عن الطرد الطعسفي مبلغ 9.360.00درهم
    عن العطلة السنوية مبلغ 1.080.00درهم
    عن مهلة الاحطار مبلغ 1.560.00درهم
    مع شملحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويضات عن الطرد الطعسفي ومهلة الاخطار وتحميل المدعى عليه الصائر والاجبار في الادنى
    بتاريخ11/04/2007اصدرت محكمة الاستيئناف بوجدة حكما في قاضية طلب ايقاف النفاذ المعجلالمسجل لديها 259/2007
    حكمة المحكمة حكما بايقاف النفاذ المعجل كليا الى غاية اصدار حكم الاستيئناف
    غياب طتبيق قانون المسطرة المدنية امام المحكمة
    المسطرة امام المحكمة عن النفاذ المعجل كتالي
    يجب ان يؤمر النفاذ المعجل رغم التعرض او الاستيئناف
    1 طلب تدخل جلالت الملك2 تعين محكمة خاريج الجهة الشرقية3 طلب تدخل لدى محكمة الاستيئناف بوجدة 4 علمن ان المدعي عليه تقدمة بالاستيئنف

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: