المساري :منع نيشان غير قانوني

علق محمد العربي المساري وزير الاعلام الأسبق على الاجراء المتخذ في حق نيشان، في تصريح للشرق الأوسط انه بغض النظر عن سبب المتابعة، أي المس بالمشاعر الدينية، (…) يجدر التنويه بأن أساس المتابعة وهو الفصل 66 من قانون الصحافة، ينص على جواز منع عرض المادة المنافية، وليس منع الصدور. والعقوبة علي المخالفات التي يرصدها هذا الفصل، هي الغرامة ما بين 1200 و5000 درهم مغربي. ويشير الفصل المذكور أيضا إلي جواز اتخاذ عقوبات أشد، ولكن لا يذهب إلى حد المنع البات. ولو كان المنع واردا لذكره المشرع
وتابع المساري، الذي تولى سابقا منصب نقيب الصحافة المغربية: وطيلة تناولنا لمراجعة قانون الصحافة منذ 1960 لم يكن الفصل المذكور يثير عند الحركة الديمقراطية أي قلق، لأنه يهم «النشرات المتنافية مع الآداب العامة»، كما هو عنوان القسم السابع من القانون. ولم يقع أن تناولنا هذا الفصل قط.

ولاحظ المساري أن الفصل 77 الذي لم يؤخذ به في المتابعة المتعلقة بمجلة نيشان، وهو أشد صرامة، إذ تضمن جواز الحجز الإداري لعدد من النشرة وليس النشرة برمتها. وفي الفصل المذكور أحيطت مسألة المنع البات باعتبارات أخرى، موضحا ان هذا الفصل على غرار الفصل 66 ينص على لجوء المعنيين إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار طلب المنع