بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول منع أسبوعية نيشان

فوجئت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمنع الوزير الأول أسبوعية نيشان من التداول فوق التراب الوطني بعد حوالي أسبوع من توزيعها• واعتمد السيد إدريس جطو على الفصل 66 من قانون الصحافة لمنع الأسبوعية المذكورة وهو الفصل الذي ينص على إيقاف الضرر الناجم عن النشرات المخلة بالأخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب• وتلاحظ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأن الفصل 66 يحدد الحجز الإداري لعدد واحد وليس المنع الذي هو من اختصاص القضاء• وتمت متابعة أسبوعية نيشان طبقا للفصل 41 الذي يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 10.000 و 100.000 درهم• والفصل 59 الذي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 6.000 درهم• وإذ تذكر المنظمة بمطالبها لمراجعة عدد من مقتضيات قانون الصحافة وخاصة إلغاء الفصول ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحرية وإعادة صياغة الفصل 41، فإنها: ـ تستنكر المنع الذي طال أسبوعية نيشان• ـ تؤكد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لضمان قرارات مستقلة للقضاء المغربي وغير خاضعة لأي تأثير خارجي• ـ تعلن أنها ستقوم بملاحظة أطوار محاكمة أسبوعية نيشان

La FIDH appelle le Maroc au respect de la liberté d’expression

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) condamne l’interdiction survenue le 20 décembre 2006, du journal Nichane ainsi que les poursuites lancées à l’encontre de son directeur de publication et d’une de ses journalistes.
Dans son numéro 91 paru le 9 décembre 2006, l’hebdomadaire marocain arabophone Nichane a publié un dossier intitulé “Blagues : comment les Marocains rient de la religion, du sexe et de la politique”.

Le 20 décembre 2006, se fondant sur l’article 66 du code de la presse marocain qui prévoit que « le Premier ministre (…peut) interdire la diffusion sur la voie publique de toute publication contraire à la moralité publique »,

يومية الناس المغربية:الارهاب وحلفاؤه

لكل الحق في قراءة الوقائع والأحداث كما يشاء. لكن القرار الذي اتخذه الوزير الأول إدريس جطو قرار خطير للغاية، أولاً لأنه يأتي في فترة تتميز بانفتاح واسع للإعلام بالمغرب يكاد يكون استثناءاً من بين الاستثناءات القليلة في الخريطة العربية. فهل هذا يعني أن بلدنا يجب أن يعود إلى «حظيرة» الأشقاء المعادين للحرية والحياة؟ مهما كانت قراءة السلطات لهذا الموضوع، فإن نتائجه السياسية تعني أن من حق ديكتاتوريات عتيقة وبلدان تعيش أنظمة سياسية بعيدة جداً عن المنطق الديمقراطي أن تتدخل في شؤون بلدنا، وهكذا، لم يعد يكفينا أن تتدخل وتتحكم فينا سياسات القوى العظمى الغربية في أمريكا وأوربا، بل أصبحنا مؤهلين لتدخل الكويت وتونس وليبيا ومصر والسعودية ونيجيريا وجزر المالديف وغيرها من الأشقاء في الدين أو العرق أو الجغرافية … من جهة أخرى، هذا القرار يعني دعم هستيريا الأصوليين عبر العالم وبالمغرب أيضاً، والتنازل المسبق أمام هجمتهم ذات الأغراض السياسية الصرفة والتي تضرب في العمق طموح المغرب نحو ديموقراطية حقيقية، وتسعى للترويج لحكم لاهوتي في زمن أصبح فيه العالم في واقع مغاير لا مكان فيه لمثل هذا المنحى. والواقع أن الحليف الحقيقي للإرهاب الأصولي في العالم هو ما يسمى بالأصولية المعتدلة، وإلى جانب هذه الأخيرة وصفِّها يقف جبن وتردد الفئات الاجتماعية والسياسية التي تلخص مصالحها في تجنب أية مواجهة مع هؤلاء، وبالتالي تعيش على الانكفاءات المستمرة والمتواصلة تجاه الإرهابيين بأصنافهم. لن نناقش في هذه اليومية مدى «سلامة» مضمون ما كتبته «نيشان»، وذلك لسبب بسيط، لا وجود في تجربة الإعلام الكونية لحرية مقيدة في الصحافة، فالحرية إما أن تكون، وأن تتحمل المجتمعات والدول نتائجها، أو لا تكون إطلاقاً، فليس هناك أنصاف الحلول في هذا الباب

محمد البشير الزناكي

هل المغاربة دنماركيون؟

سؤال غريب أو مضحك ربما.. لكن بإمكان المتتبع لقضية مجلة نيشان المغربية المتهمة بنشر ما يسيء للدين، أن يفهم القصد من صيغة السؤال.. ولأن ‏جُحَا.كُمْ حريص على أمرين : الأول أن يصطاد كل ما يمكن أن ينشر بعض الابتسام بين زواره العرب الغارقين في البلاوي الشخصية والعامة، وثانيا ‏أن ينتبه لما يمكن أن يكون إساءة واضحة ومقصودة لمشاعر روحية مقدسة لدى هذه الأمة أو تلك.. فإنه قرر أن يتفحص ويتمحص في ما نشرته هذه ‏المجلة ” النكت. كيفاش المغاربة كيضحكو على الدين والجنس والسياسة”، وبعد فك رموز بعض مفردات العامية المغربية المستعصية كانت النتيجة ‏كالتالي: لم يجد جُحَا.كُمْ في التحقيق المنشور ما يمكن أن يعتبر إساءة للدين، لا من قريب ولا من بعيد، لا من فوق ولا من تحت، لا من اليمين ولا من ‏الشمال.. كل ما في الأمر هو أن سناء العاجي كاتبة التحقيق، ليس فقط أنها لم تذكر أي نكتة لا حول الخالق و لاحول الرسول ولا حتى حول الملائكة أو ‏الأبالسة.. وإنما تعرضت فقط في الفقرة الخاصة بالدين لمفهوم النكتة وعلاقتها بالمقدسات.

وأوردت ما ذهب إليه أحمد الطيب العلج في هذا السياق ‏مستشهدا بقول الرسول -رفهوا عن هذه النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد- أو بالآية القرآنية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإنما يؤاخذكم بما ‏كسبت قلوبكم ‏‎.‏‎من سورة البقرة 225المشكلة لدى من أراد تفخيم هذه القضية هي في الخلط المتعمد بين الإساءة (عبر السخرية أو الاستهزاء) وبين النكتة كتعبير أدبي شعبي بامتياز، أبدع ‏فيه من بين العرب: المصريون شرقا والمغاربة غربا.. وتكفي العودة إلى “رسالة الغفران” للمعري لكي يتضح المستوى الساخر الذي وصله المسلمون ‏القدامى تجاه بعض المقدسات وكيف أنه يتجاوز في جرأته ما لم يصل إليه عرب اليوم بمن فيهم سناء العاجي.

‏ما أوردته الكاتبة حول النكتة في مجال الجنس، تجاوز ما تناولته في مجال الدين، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة وهنا كان التناول الذي جاء تحت عنوان ‏‏” السياسة: وعن الملوك، فلا تخجل” في منتهى الصراحة والجرأة ولعل هنا مربط الفرس، الذي انتبه إليه أيضا صديقنا المدون المغربي احجيوج.. ذلك ‏أنه عندما وصل الأمر بالمس “بأقدس الأقداس” السياسية، تحركت السلطة السياسية والأمنية لكي تحرك – حتى ولو عن غير قصد- سواكن من ينتظر ‏جبهة داخلية لكي يجر المجتمع المغربي لحالة دامية على الطريقة الجزائرية أو العراقية.. وكما قال احجيوج أن الدين بهذه الطريقة قد عاد ليكون “أفيون ‏الشعوب” فإن جُحَا.كُمْ يرى أن ذلك يتجسد في من يسعى إلى تحويله إلى كرة مضرب بين من يقتلون باسمه من جهة وبين من يريدون في الظاهر منعهم ‏عن ذلك من جهة أخرى..‏كانت الرسوم الدنماركية مسيئة بالفعل لأنها كانت مغرضة سياسيا وعرقيا.. لكن تحقيق نيشان لا يمكن اعتباره كذلك.. وبما أن موقع نيشان قد تم حجبه، ‏فإليكم هنا وصلة إليه عن طريق غوغل.. ولأن الوصول قد يستعصي على البعض، فها هو جُحَا.كُمْ يضع في ما يلي الجزء الخاص بالدين في هذا ‏التحقيق، بين يدي زواره لكي يحكموا من تلقاء أنفسهم وبحرية وبشجاعة أخلاقية وبتروٍّ، على “جناية” هذا النص من عدمها.. وقبل ذلك أهيب بالمدونين ‏خاصة ممن وقفوا إلى جانب الرسول ضد الرسوم، أن يمارسوا بأنفسهم عملية التقييم والتحكيم ولا يتركوا للرقيب السياسي الأمني احتكار هذا الأمر.. ‏فأنتم من يهمكم الأمر أولا وبالذات وليس البوليس الأخلاقي أو السياسي الحامي لسلطات متعفنة..لقد بدأتم تصبحون قوة يُحسب لها حساب، فلا تتركوا ‏الساحة لأعوان الأمن والمتعاونين مع السلطات المفعول بها شمالا وغربا.. مارسوا حريتكم ومن ثم سلطتكم المعنوية المؤثرة وجُحَا.كُمْ بانتظار ردود ‏فعلكم..

‏جُحَا.كُمْ

Constitution d’un comité de soutien/ Pétition de solidarité avec Nichane

- Sur initiative de l’Observatoire marocain des libertés publiques, une réunion concernant l’hebdomadaire Nichane a eu lieu lundi soir à Rabat, marquée par la présence de représentants d’organisations de défense des droits de l’Homme, de la liberté d’expression, ainsi que de nombreuses personnalités oeuvrant dans la société civile.

- Après avoir manifesté leur solidarité inconditionnelle, leur sympathie avec l’hebdomadaire et leur rejet de la décision de son interdiction qui constitue, à leur vu, une «atteinte à la liberté d’opinion et d’expression», les participants ont procédé à la constitution d’un comité de soutien composé de 15 membres, l’ouverture d’une pétition à signatures. Ils ont également convenu d’adresser des lettres au premier ministre et au ministère de la Justice et celui de la communication.

- Le comité qui tient une réunion ce soir, devra mettre en forme un plan d’action urgent couvrant la période allant jusqu’au 8 janvier prochain, jour fixé pour le procès.

- Un plan d’action « stratégique » sera également élaboré touchant des aspects se rapportant au code de la presse et à la liberté d’opinion et d’expression dans le pays. Outre l’AMDH, OMDH, FMVJ, AMEJ, ont pris part à la réunion des représentants de l’association Chouaala, Mouvement d’initiatives démocratiques, Forum d’alternatives du sud, Amnesty- Maroc, Réseau amazigh et l’ADFM.

- C’est Mustapha Chafii, figure de la défense des droits de l’Homme et du monde associatif, qui assure la coordination du comité. Celui-ci comprend, entre autres, Dr Omar Benameur, Mouhcine Ayouche, Khadija Merouazi, Mustapha Miftah, Fouad Abdelmoumni, Anas Hassnaoui, Abdelkader Azrii, Khamlichi Dahbi, Ahmed Arehmouche, Azzouzi, Sadik Lahreche, Abdelaziz Koukass
vous pouvez aussi signer la Pétition de solidarité avec Nichane ici:
site Nichane.ma
si ca ne marche pas essayez ici

كسيكس للأيام:التخوف مما قامت به الدولة وليس المتطرفين

قابلت أسبوعية الأيام مدير ورئيس تحرير نيشان ووجهت إليه عدة أسئلة حول النكات التي نشرها وقرار التوقيف
ومما جاء على لسانه حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وعدم المس بمشاعر المواطنين، قوله لو كنا في فترة زمنية لا توجد فيها منظمات سياسية وأحزاب وهيئات لها أيديولوجيات دينية، لقلت إن مسألة المساس بالعقيدة ستكون شخصية، ولكل واحد تقديره الخاص لذلك
وقال ولكن ما دمنا في فترة توجد فيها تنظيمات من هذا النوع، فإنه بإمكانها أن تعطي للأمر حجما أكبر مما يستدعيه
وأضاف إدريس كسيكس أنا أظن أننا أمام هذا الاستعمال غير السليم والمفرط لمسألة حرية الاعتقاد حتى لتصبح الحريات الأخرى مهددة

كما قال ان سيرورة التحقيق و المنع و اذاعة الخبر من طرف وكالة لاماب العمومية جعلنا نفهم اننا ازاءخطة متكاملة تحاول الدولة المغربية من خلالها ان توضح انها متحكمة في الامور وانه بامكانها التدخل بقوة وتجعل منا كبش فداء للمتطرفين واظن ان هذه نكتة سخيفة

و أوضح السيد كسيكس ان الملف ماكان ليثير زوبعة لو لم تكن هناك جهات استخباراتية لها علاقة بالمتطرفين الاسلاميين وهي التي ركزت على نكت بعينها وقدمتنا في صورة لا علاقة لها بالواقع وكأننا نحن من أنتج هذه النكت التي هي نتاج المجتمع نفسه

كما قال ان الاعتذار الذي نشرته هيئة التحرير جاء من باب النبل و الاحترام للقراء الذين يعتقدون انهم مسوا في عقيدتهم و ليس اعتذارا مقدما للسياسيين او الى الذين استعملوا القضية لغرض ما

كما عبر السيد كسيكس عن نيته في النضال مستقبلا من اجل نص قانوني متحرر بشكل أكبر لحماية الصحافيين و تغيير قانون الصحافة حتى لايبقى اداة مدمرة لحرية التعبير

كما حمل مسؤولية التشهير و العنف المعنوي للدولة لانها من خلال تعميمها لقرار المنع و اذاعته في القناتين الرسميتين و تقديمها لنيشان وكأنها مست بالاسلام و بالتالي تعرض هيئة التحرير لتصرف أهوج من أطراف غير مسؤولة

المشكل كما يقول رئيس التحرير هو ان الدولة و المجتمع مايزالان يخشيان معرفة و سماع ما يعبر عنه الخطاب الشفوي الجماعي وكل ماهو غير رسمي و مقنن وقال انه ان لم نفهم ذواتنا في هذه الفترة فاننا لن ننتقل الى اي شيء في اشارة الى الانتقال الديمقراطي

و عن تصريحات المدعو خالد الناصري فقد امتنع السيد كسيكس عن التعليق عنها لانها صادرة عن شخص لا صفة له بل هو قبل كل شيء مسؤول ومن خدام النظام وموقفه لم يأتي بجديد سوى الدفاع عن قرار حكومي بل و زاد عليه

نعتذر عن عدم وضوح صور الحوار لكن سيتم نشر نصه بالكامل لاحقا

لكم الله يا أهل نيشان

نشر في نيشان ملف عن النكت التي يضحك منها المغاربة ..وللتكالب الذي حصل على نيشان من طرف (الملتزمين) من جهة ومن طرف السلطة الحاكمة من جميع الجهات المتبقية ، أود أن أدلو بدلوي في الموضوع بعدة نقط ، أتمنى أن تكون إضافة نوعية في النقاش الدائر

أولا- الدولة لم تمنع نيشان حبا في الدين ولا تقربا من الإسلاميين ، كما قد يظهر لمن لا يتتبع الموضوع عن كثب ، بل لأن نيشان بجرأتها وانعتاقها من الخوف والتبعية وفوبيا السلطة التي تعاني منه الجرائد المغربية والمغاربة عموما أزعجت الدولة التي تسهر للحفاظ على النوم العام..ثم إن الدولة _دولة ملكها يعشق الجيتسكي_ استغلت الحدث وركبت على الموجة التي أثارها الاسلاميون وفي غد أو بعد غد ستستغل فريقا ثالتا ضدهم وهكذا..(ولكم في التاريخ عبرة ، أفلا تعقلون)

ثانيا- أنا مسلم ملتزم أومن بالنظام الإسلامي في الحكم شريطة أن يأتي بالعدالة (فاعدلوا)، صحافيي نيشان في أغلبهم علمانيين، الدين في الكنيسة والجامع ، أختلف معهم فكريا بشكل جذري ، ولكن ليس من حقي أن أكون وصيا عليهم ، ولا من حق أحد يكون وصي على أحد ، الناس أحرار، حرية الإسلام يضمنها و يجاهد لها ، و ليست تصادر باسمه..

ثالتا- البابا قبل نيشان عبَر عن قناعته التي يؤمن بها ، يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم غير رسول وإنما ادعى الرسالة .. ليس من حقنا أن نثير الضجة التي أثيرت ، فتلك أفكاره التي لولاها لدخل الإسلام ولم يكن مسيحيا أصلا ، ثم لماذا نسمح لشيوخنا وعلمائنا أن يعبرو عن بطلان المسيحية ونحرق الأعلام لما يعبرون هم وروحانيوهم عن آرائهم (أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم).. كذلك أهل نيشان ،يعبرون عن آرائهم وأفكارهم وهم أحرار، ثم ان ديننا يقول( من شاء فليومن ومن شاء فليكفر) الكفر، وليست العلمانية كالكفر في شيء..

رابعا- نيشان عالجت موضوعيا “النكت” عند المغاربة وأنا أزعم أن الواقع أسوأ بكثير مما نقلت المجلة وقدمت له نماذج (الملف مكون من 10 صفحات ..لا تشغل منه النماذج إلا الندر القليل..) “لعار عليكم ايلا ما قولو لي أين الخلل”..

خامسا- أنا أخبركم أين الخلل ، الخلل في أناس لا قضية لهم ،كالذباب، لا يحطون إلا على الجرح ،(دايرين فيها أوصياء على الدين وعلى المجتمع) من شاكلة السيد خرافة صاحب موقع الخرافة الذي قرر (بلاما يحشم على كمارتو ) أن يقاضي مجلة نيشان، هؤلاء والذين في أغلبهم لم يتجاوزو الشهادة الإبتدائية، حياتهم عبارة عن رد فعل،لا يمكن أن تجدهم إلا في ردود الأفعال ..الطامة أن قطعان الجماهير التي لم تقرأ المقال وحتى لو قرأته فلن تفهمه في سياقه تقيم الليل وتدعو الله لا ليزال عنَا العهر والفجر والذعر والدعر بل: ” اللهم دمر الكافرين وجمد الدماء في عروقهم “يقصدون صحفيي نيشان

لهؤلاء ولكم وللكل أقول ما قاله الله تعالى في سورة المائدة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى “وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

غاندي الابن

الخرافيون هل لموقع الكتروني اهلية قانونية لرفع الدعاوي؟

الدولة التكفيرية

قرات محتوى هدا العدد من المجلة و اظن ان هده الاخيرة لم تاتي بشيء من السماء و لكنها فقط نقلت البعض مما يروج من نكت داخل المجتمع المغربي و حتما لا توجد لديها اي نية للاساء ة للدين الاسلامي و لا غير دلك..لكن كل ما في الامر هو انه تم تضخيم الموضوع و اللعب على الوتر الحساس للمغاربة الا وهو الدين موهمين اياهم ان الاسلام يتعرض لهجمة شرسة دهب البعض الى وصفها بانها اكثر شراسة مما قامت به الصحف الدانماركية..وهدا كلام تريد به الدولة صرف انظار المغاربة و الاهاءهم عن الامور التي تمسهم بشكل مباشر و تسيء اليهم كل يوم من زيادات في الاسعار و ما الى غير دلك..فهؤولاء الساسة الدين يدعون غيرتهم على الدين الاسلامي هم اول من يسيء اليه ودلك بشكل يومي..يشربون الخمور و يسمحون بصناعتها و بيعها و ترويجها ..ويحمون اباطرة المخدرات..والرشوة هي العملة المتداولة بينهم..ويختلسون المال العام ثم بعد هدا و داك ينفخون الاشداق و يدعون غيرتهم على الاسلام..ان ما قامت المجلة بنشره هو فقط جزء من الثرات التنكيتي الشعبي الشفهي للمغاربة

فالنكت غالبا تعكس ما هو رائج بداخل بلد ما..واغلب مواضيعها تنحصر حول الدين-السياسة و الجنس..وهدا شيء معروف للجميع..فادا ارادوا محاكمة هده المجلة لانها قامت بنشر نكت الشعب المغربي..فعليهم ايضا محاكمة مصدر هده النكت و مؤلفها الدي هو الشعب المغربي

والطريف في الموضوع هو ان الجماعات الاسلامية -ما صدقت- على قول اخواننا المصريين ان سمعت الخبر لتبدا بالتطبيل و التزمير في محاولة منها لفرض نفسها على الساحة و الاستفادة من الحدث لاعادة تعبئة الاتباع واستقطاب اتباع جدد..فجماعة العدل و الاحسان الخرافية هي الاخرى قامت برفع دعوى قضائية ضد الصحفيين“ادريس كسيكس” والصحفية بذات المجلة سناء العاجي..ليصبح لها بدلك نفس موقف النظام و هي التي طالما تشدقت بمعارضته ..وهي التي عانت من سلطته الجائرة بعد تصريحات نادية ياسين..لكن للاسف في هدا البلد المواقف سروال فضفاض يخاط بحسب مقياس كل ظرف

وتحاول جماعات اخرى من حماة الاسلام تنظيم مسيرة و طنية للتنديد بما نشرته هده المجلة..وللاسف لا نرى مثل هده الجماعات تنظم مسيرات للتنديد بالزيادات في فواتير الماء و الكهرباء مثلا..ولا احتجاجا على قمع المعطلين..ولا..ولا..ولا

انها مهزلة بمعنى الكلمة تمارس فيها الدولة دور التكفيري..فلا تستغربوا ادا جاءكم بالغد خبر تفجير مقر المجلة او خبر عملية ارهابية بفندق من فنادق المملكة او حانة من حناتها..فلتعلموا حينها ان المنظر هده المرة ليس هو ابو حمزة و لا ابو قتابة..ولا ابو طاكاز..بل انها الدولة نفسها

في بلاد المخزن

المساري :منع نيشان غير قانوني

علق محمد العربي المساري وزير الاعلام الأسبق على الاجراء المتخذ في حق نيشان، في تصريح للشرق الأوسط انه بغض النظر عن سبب المتابعة، أي المس بالمشاعر الدينية، (…) يجدر التنويه بأن أساس المتابعة وهو الفصل 66 من قانون الصحافة، ينص على جواز منع عرض المادة المنافية، وليس منع الصدور. والعقوبة علي المخالفات التي يرصدها هذا الفصل، هي الغرامة ما بين 1200 و5000 درهم مغربي. ويشير الفصل المذكور أيضا إلي جواز اتخاذ عقوبات أشد، ولكن لا يذهب إلى حد المنع البات. ولو كان المنع واردا لذكره المشرع
وتابع المساري، الذي تولى سابقا منصب نقيب الصحافة المغربية: وطيلة تناولنا لمراجعة قانون الصحافة منذ 1960 لم يكن الفصل المذكور يثير عند الحركة الديمقراطية أي قلق، لأنه يهم «النشرات المتنافية مع الآداب العامة»، كما هو عنوان القسم السابع من القانون. ولم يقع أن تناولنا هذا الفصل قط.

ولاحظ المساري أن الفصل 77 الذي لم يؤخذ به في المتابعة المتعلقة بمجلة نيشان، وهو أشد صرامة، إذ تضمن جواز الحجز الإداري لعدد من النشرة وليس النشرة برمتها. وفي الفصل المذكور أحيطت مسألة المنع البات باعتبارات أخرى، موضحا ان هذا الفصل على غرار الفصل 66 ينص على لجوء المعنيين إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار طلب المنع

عريضة التضامن مع مجلة نيشان و صحافييها

للتوقيع المرجو الدخول الى موقع المجلة

الحرية للمدونات التونسية

البارحة دومان واليوم نيشان وغدا دور من؟

This album is powered by
BubbleShare
- Add to my blog

مصطفى حيران يعلق على منع نيشان

توقيف مجلة “نيشان” بسبب موضوع “النكتة السياسية والدينية في المغرب العربي

مصطفى حيران

أقدمت السلطات المغربية على إيقاف مجلة “نيشان”،عقب الضجة التي أثارها العدد ما قبل الماضي، الذي تناول موضوع “النكتة السياسية والدينية في المجتمع المغربي” حيث تعرضت كاتبة الملف “سناء العاجي” لهذه الظاهرة من جوانب تحليلية، سياسية ودينية واجتماعية وثقافية،غير أن ما أثار حفيظة بعض أئمة المساجد ورجال الدين الرسميين،كان إيراد الكاتبة لمجموعة من النكت المُتداولة بين الأوساط الشعبية، تُعرض بمسائل ذات طابع ديني منها. مثلا هذه النكتة :”مات أبو هريرة ووقف أمام الملاك المسئول عن نتائج أعماله في الدنيا. نظر الملاك إلى الكمبيوتر،وقال: جهنم. أخذ أبو هريرة يصرخ ويلوم النبي فنزل الله، فأخذ أبو هريرة يشتكي إليه ويبكي، عندها ربتوا على كتفيه وقالوا له: انظر هناك لقد شاركت معنا في برنامج الكاميرا الخفية”.
وهذه النكتة الأخرى: “في بداية السنة دخل أستاذ القسم وبدأ يسأل التلاميذ عن أسمائهم فيردون: “أنا داوود عليه السلام”. “استغفر ربك يا ولد، وأنت؟ “أنا عيسى عليه السلام”. “استغفر ربك يا شقي”… وهكذا إلى أن أجاب تلميذ في القسم: “أنا محمد صلى الله عليه وسلم”. “ألا تخاف عقاب ربك؟” فأجاب آخر تلميذ في القسم: “لا…لا لن أعاقبه”.

وهذه النكتة من نفس العيار:”مَن هو النبي الذي كلم الحيوانات؟” الثاني:”ماوكلي عليه السلام”.

وأخرى: دخلت فتاة مكتبا وهي ترتدي ميني جيب، فبادرها ملتح: “من أين لك بهذا؟” فأجابت: “اشتريته من إسبانيا”. فقال الرجل: “اخلعي ملابس النصارى إذن”. خلعت الفتاة ملابسها فقال لها الرجل:”عانقي الإسلام”.عانقته الفتاة، فبادرها من جديد:”اجلسي على عمود التقوى”.

أما النكت ذات المعنى السياسي فأوردت الكاتبة هذه العينة:- بعد موت إدريس البصري ووصوله إلى الآخرة، حاول أن يُرشي الملائكة ليدخل الجنة، لكنه لم يستطع لأن الملائكة جميعهم أكدوا نزاهتهم وأن “وسخ”الدنيا (يعني المال) يبقى فيها. وبينما البصري في طريقه إلى جهنم شاهد الملك الحسن الثاني في الجنة فقال: أقسم بالله العظيم إن الرشوة موجودة هنا”.

ونكتة أخرى: “ذهب محمد السادس ليبحث عن والده في الآخرة. فتش في كمبيوتر الجنة، لكنه لم يجده، فتش في كمبيوتر جهنم فلم يجده أيضا، ذهب ليسأل عنه الله، فطلب هذا الأخير البطاقة الوطنية للحسن الثاني، تأملها مليا ثم قال :”هذا الرجل لم أخلقه أنا”.

وهذه النكتة: - أقدمت فرنسا على فتح حدودها مع المغرب، بحيث يُمكن لأي واحد أن يذهب لفرنسا بدون تأشيرة. فكان أن ذهب المغاربة جميعهم، طلع الملك للسفينة وقال للشعب: الأخير منكم يطفئ مصابيح النور”.

هذه النكت هي التي أغاضت الفقهاء الرسميين وجعلتهم يُخصصون لها أجزاء من خطبة المساجد، ليوم الجمعة في الأسبوع ما قبل الماضي. وذهب أحدهم إلى حد اعتبار صحافيي مجلة “نيشان” (كلمة تركية في الأصل تعني وسام، لكنها في اللغة الدارجة المغربية تعني مستقيم) كفارا. ومنذئذ، بدأت أجواء العداء من طرف المتدينين الرسميين تسخن إلى حدود مساء يوم الأربعاء الماضي،حيث بدأت نشرة الأخبار المسائية في القناة التلفزية الأولى ببث خبر توقيف المجلة المذكورة، وإحالة مديرها إدريس كسيكس وكاتبة الملف موضوع الضجة سناء العاجي على المحاكمة بتهمة المس بالمقدسات.

هكذا تتوقف مطبوعة أخرى، ولم يمض على إنشائها من طرف مدير مجلة تيل كيل (الناطقة بالفرنسية) أحمد رضى بنشمسي سوى أربعة أشهر. حيث تبين من خطها التحريري أنها تنحو إلى تكسير بعض الطابوهات الاجتماعية، المرتبطة بمواضيع اجتماعية كـ”النفاق الاجتماعي خلال شهر رمضان” وما شابه. غير أن العدد الذي عرض هذه المجلة الأسبوعية الأنيقة للمنع النهائي، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر بعير السلطة السياسية والدينية، ليُضاف – المنع – إلى سلسلة المضايقات التي تعرضت لها الصحافة المستقلة خلال السنوات الأخيرة، بدءا بتوقيف نهائي لثلاث أسبوعيات دفعة واحدة هي: دومان ولوجورنال والصحيفة سنة 2000 بسبب نشرها لرسالة المقاوم الراحل الفقيه البصري، والتي منحت الدليل على مشاركة ضمنية لبعض كبار القادة الحزبيين أمثال عبد الرحيم بوعبيد، وعلال الفاسي، وعبد الرحمان اليوسفي في الانقلاب العسكري الثاني سنة 1972. (كان هذا الأخير حين نشر الرسالة المذكورة، يشغل منصب الوزير الأول لما سُمي بحكومة التناوب وهو ما دفعه إلى التصديق على قرار المنع النهائي لتلك الصحف(. وقد أعاد أصحابها إصدارها بأسماء جديدة، حيث أضافوا لها كلمات من قبيل “لوجورنال إبدومادير” و “دومان ماغازين” و “الصحيفة الأسبوعية” (وهو نفس الإجراء القانوني الذي سيلجأ إليه مدير مجلة نيشان لاستئناف الصدور).

أما في سنة 2003 فقد كانت محنة الصحافي علي لمرابط الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع منع نهائي لجريدتيه: دومان ماغازين، ودومان (بالعربية) بتهمة المس بشخص الملك (انظر مقالنا السابق حول الصحافة المغربية في مكان آخر من موقع الشفاف).

الواقع أن الممارسة الصحافية المغربية من موقع مُغاير للاختيارات السياسية والدينية والاجتماعية للدولة، أصبح صعبا للغاية. وذلك لاعتبارات ترتبط بالحساسية المفرطة لدى رجال السلطة، وهو ما يدفعهم إلى التضييق على الاتجاه الجديد، غير المعهود في الصحافة المغربية، من خلال الخنق الاقتصادي(السيطرة على منابع الإشهار) وملاحقة الصحافيين المُستقلين بوسائل تضييق سافرة (السعي لتجنيدهم كمخبرين للسلطة) أو منعهم من ممارسة المهنة بأحكام قضائية، كما حدث مع علي لمرابط الممنوع من الكتابة في المغرب لمدة عشر سنوات، إلى غيرها من الوسائل التي لا تخفى على المشتغلين بهذه المهنة الصعبة،والمنظمات الدولية المتخصصة مثل “مراسلين بلا حدود” التي تمنح المغرب كل سنة مراتب في أدنى المستويات

mustapha-rohane@hotmail.fr

المصدر

عاجل:دعوة إلى تكوين لجنة للتضامن و المساندة

المرصد المغربي للحريات العامة

الموضوع: دعوة إلى تكوين لجنة للتضامن و المساندة

تحية وبعد

بناء على القرار الإداري للوزير الأول و القاضي بوقف مجلة “نيشان” عن النشر و التوزيع ، وكذا قرار النيابة العامة بالدار البيضاء الذي أمر بفتح تحقيق جنائي في حق صحافيي المجلة المذكورة ، بسبب تناولها لموضوع النكت المتداولة في المغرب، هذه الأخيرة التي تشكل جزءا من الثقافة الشعبية و شكلا من أشكال التعبير الشفهي

وإذ تعتبر سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة أن القراران يفتقدان للشرعية الحقوقية و يكرسان مسطريا أسلوب و منطق الردع الغير القضائي و يمس موضوعيا بالحقوق و الحريات المكرسة على مستوى المؤسسات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة. تدعوكم إلى حضور اجتماع تحضيري لتشكيل لجنة للتضامن و مساندة مجلة نيشان و الصحفيين المتابعين يوم الإثنين 25 دجنبر على الساعة السادسة مساءا. العنوان: 63 زنقة القاضي عياض- ديور الجامع –الرباط

الرباط في 22-12-2006

      التوقيع
عن سكرتارية المرصد
المنسق : كمال الحبيب

---

العنوان: 63 زنقة القاضي عياض- ديور الجامع –الرباط

الهاتف: 037-20-22-73 / الفاكس: 037-20-22-73 البريد الإلكتروني: fmas@menara.ma

بيان

بيان حول القرارين الصادرين بشأن مجلة نيشان
و الدعوة إلى تكوين لجنة للتضامن و المساندة

فوجئت سكرتارية منتدى بدائل المغرب و المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة و سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة، بالقرار الإداري للوزير الأول و القاضي بوقف مجلة “نيشان” عن النشر و التوزيع ، وكذا قرار النيابة العامة بالدار البيضاء الذي أمر بفتح تحقيق جنائي في حق صحافيي المجلة المذكورة ، بسبب تناولها لموضوع النكت المتداولة في المغرب، هذه الأخيرة التي تشكل جزءا من الثقافة الشعبية و شكلا من أشكال التعبير الشفهي.
وبعد تدارس حيثيات القرارين من طرف الهيئات الموقعة تعلن هذه الأخيرة
أن هذان القراران يفتقدان للشرعية الحقوقية و يكرسان مسطريا أسلوب و منطق الردع الغير القضائي و يمس موضوعيا بالحقوق و الحريات المكرسة على مستوى المؤسسات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة

تعبر عن قلقها و عمق استيائها من الإجراءين القمعيين و العقابيين المتخذين من قبل السلطة الإدارية، و تعتبر الإجراءات المتخذة منزلقا خطيرا في مجال الحريات العامة و بالأخص حرية الرأي و التعبير المضمونين دستوريا، و بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المصادق و الموقع عليه من قبل الدولة المغربية.

تعبر عن تضامنها مع مجلة نيشان و صحافييها و تدعو الدولة إلى إلغاء القرار المتخذ إداريا وجنائيا، و العمل على ضمان تمتع الجميع بحقوقهم و حرياتهم الخاصة و العامة.

تجدد هيئاتنا دعوتها ومطالبتها بمراجعة القوانين الزجرية ذات الصلة بحرية الصحافة، و أن تحال كل الإجراءات المرتبطة بموضوع الصحافة على السلطات القضائية، و أن توفر لها كل ضمانات و شروط النزاهة و الاستقلالية.

العمل على توسيع دائرة التضامن و الترافع ضد القرارين، و كل الإجراءات و القرارات التي تتنافي مع الحق في إبداء الرأي و التعبير عنه بدون قيد أو شرط.

دعوة الفعاليات المدافعة عن حرية الرأي و التعبير من جمعيات حقوقية و منطمات مختصة و حركات اجتماعية.. إلى تشكيل لجنة للتضامن و مساندة مجلة نيشان و الصحفيين المتابعين

الرباط في 22-12-2006

المرصد المغربي للحريات العامة

- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

-منتدى بدائل المغرب

============

حزب النهضة
المكتب السياسي

بلاغ صحفي

انطلاقا من المبادئ والمثل التي تلهم فكر حزب النهضة، يعبر المكتب السياسي للحزب عن معارضته من حيث المبدأ لقرار الحكومة القاضي بمنع أسبوعية نشان وبالمتابعة القضائية في حق رئيس تحريرها وصحفية من هيئة تحريرها معلنا تضامنه الكلي مع العاملين بالأسبوعية في المحنة التي حلت بهم من جراء تبعات هذا القرار.
ويعتبر المكتب السياسي لحزب النهضة أن القرار الحكومي غير مسؤول لأنه يتنافى ويتعارض مع الخطاب السياسي الرسمي للبلاد مما من شأنه أن يغذي مشاعر انعدام وفقدان الثقة وفي نفس الوقت يعطي صفعة قوية للمكتسبات التي حققها المغرب في أفق رسم صورة نظام سياسي يتوجه بعزم نحو بناء أسسه الديمقراطية.

في الرباط، يوم السبت 23 دجنبر 2006

عن المكتب السياسي

المسؤول في المكتب السياسي عن المتابعة : سعيد الغنيوي 071.65.60.20

=====

Le Bureau Central de l’AMDH (Association Marocaine des Droits Humains), a appris avec consternation, d’une part l’interdiction à partir du 20 décembre dernier de l’hebdomadaire en arabe « NICHANE » par arrêté du premier ministre se basant sur l’article 66 de la loi sur la Presse , et d’autre part la poursuite en justice des deux journalistes Driss Ksikes et Sanaa El Aji qui devront comparaître devant le tribunal de 1ere instance de Casablanca le 8 Janvier 2007 au motif « d’atteinte à la religion musulmane… » se basant sur les articles 41, 59, 67 et 68 de la même loi.Cette interdiction de Nichane et sa poursuite en justice sont intervenues suite à la publication, dans le n° 91 de cet hebdomadaire datant du 09 décembre dernier, d’un dossier sur les blagues en relation avec la religion, le sexe et la politique.

● Le Bureau Central de l’AMDH, indépendamment de toute appréciation sur le contenu du dossier, Considère que l’interdiction de Nichane est arbitraire et non conforme à l’article 66 qui ne permet d’interdire que le Numéro incriminé et non les autres numéros et que c’est à la justice seule de se prononcer sur l’interdiction de l’hebdomadaire. Considère également que la publication du dossier sur les blagues est en totale conformité avec la liberté d’opinion, d’expression et de presse et de ce fait la poursuite judiciaire est erronée.

● Tenant compte de ce qui précède, des implications de ce dossier et des positions intangibles de l’AMDH sur la défense des libertés d’opinion, de conscience, d’expression et de presse, le Bureau Central : Condamne la décision arbitraire d’interdiction de NICHANE tout en exigeant son annulation, dénonce sa poursuite en justice et exprime sa totale solidarité avec les deux journalistes poursuivis, tout en annonçant sa volonté de les soutenir devant la justice. Annonce la disposition de l’AMDH à agir en commun avec toutes les forces démocratiques et les démocrates conséquents pour organiser la solidarité concrète avec NICHANE, surtout après les prises de positions liberticides et dangereuses de certains institutions des « Oulema » et certains intégristes. Réitère la revendication de l’AMDH concernant le changement de la loi sur la presse actuelle en tant qu’entrave juridique majeure à la liberté d’expression et de presse et la mise en place d’une loi démocratique sur la presse garantissant la liberté d’opinion et d’expression, mettant fin aux « ligues rouges » et à l’utilisation du concept du sacré pour bafouer les libertés, et ne comportant aucune sanction privative de liberté.

Rabat le 24 décembre 2006 Le Bureau Central de l’AMDH